قانون کدخدایی

‌مصوب 20 آذر ماه 1314

‌ماده اول - کدخدای ده نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه‌هایی است که

از طرف دولت به او مراجعه می‌شود.

‌ماده دوم - برای هر ده یا قصبه یک نفر کدخدا معین می‌شود و ممکن است بر حسب

اقتضاء چند مزرعه یا ده بر عهده یک نفر کدخدا محول شود.

‌ماده سوم - در خالصجات از طرف مالیه محل - در موقوفات از طرف متولی یا نماینده او

- در املاک اربابی از طرف مالکین و در دهات خرده‌مالک‌اشخاصی که اکثریت ملک را

مالک هستند یک نفر که دارای شرایط مندرجه در ماده 4 این قانون می‌باشد برای

کدخدایی به حکومت یا نایب‌الحکومه‌محل معرفی می‌شود که حکم انتصاب او را صادر

نمایند.

‌شرایط کدخدایی

‌ماده چهارم -

‌الف - تبعیت ایران.

ب - عدم محکومیت به جنحه و جنایت.

ج - معروفیت به درستکاری و امانت و لیاقت.

‌د - مقیم بودن در یکی از دهات محل مأموریت خود و داشتن رعیتی در یکی از محال

مأموریت خود.

‌ماده پنجم - محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری به موجب نظامنامه خواهد

بود که به تصویب وزارت داخله رسیده باشد.

‌ماده ششم - کدخدایان دهات در محل مأموریت خود موظف به اجرای قوانین و مقرراتی

هستند که از طرف حکومت به آنها ابلاغ می‌شود.

‌ماده هفتم - کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت

مراقبت قرار دهند و می‌توانند دعاوی جزئی بین اهالی ده‌را که قیمت آن از پنجاه

ریال تجاوز نکند به کدخدا منشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین

اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع‌حتی‌الامکان به صلح خاتمه دهند.

‌ماده هشتم - کدخدا مکلف است طبق ماده 23 قانون اصول محاکمات جزایی در جلوگیری از

فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و‌نتیجه اقدامات را به اسرع اوقات

به نزدیکترین پست امنیه یا نایب‌الحکومه اطلاع دهد.

‌ماده نهم - مالکین دهات در موقع فوت یا تغییر کدخدا باید معرفینامه کدخدای جدید

را طبق مقررات ماده 4 این قانون به حکومت محل بفرستند‌حفظ اوراق و اسناد دولتی و

انجام امور کدخدایی تا تعیین کدخدای جدید به عهده دو نفر از معتمدین محلی که مالک

یا مالکین تعیین می‌کنند خواهد‌بود.

‌ماده دهم - از تاریخ اخطار حکومت محل به مالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از

تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق‌ماده 4 انتخاب خواهد

نمود.

‌ماده یازدهم - هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید به تقاضای

مالک یا مالکین منعزل می‌شود.

‌ماده دوازدهم - قوانینی که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود.

‌این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و

چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری